به نقل از «همشهری آنلاین»

سیاست های بانک مرکزی در کنترل بازار ارز موثر نبود | اغتشاش نقطه مقابل اعتراض است

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۲۹۶۵

همشهری آنلاین- خدیجه نوروزی: امنیتی که در ماه های اخیر از سوی دشمن مورد اصابت قرار گرفت تا اجرای برنامه های اقتصادی دولت به تاخیر بیوفتد آنهم درست بعد از زمانی که کشور تا حدودی بحران کرونا را پشت سر گذاشته بود و جامعه می خواست فارغ از مصیبت هایی که پشت سر گذاشته بود حالا در فضایی امن به کسب و کار بپردازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
۳ ماه پیش شاید هیچ یک از کارشناسان و اقتصاددان ها فکرش را هم نمی کردند که امروز به سهم اغتشاشات به عنوان یکی از گزینه هایی که در بی ثباتی اقتصاد نقشی پررنگ ایفا کرده، اشاره کنند اما ناگزیر نمی توان از این گزینه غافل شد.

دشمنان به دنبال اغتشاش هستند

حسین راغفر، اقتصاددان در گفت و گو با همشهری آنلاین در خصوص سهم ناآرامی ها و اغتشاشات در بی ثباتی اقتصادی گفت: بیش از هر چیزی باید بین دو واژه اعتراضات و اغتشاشات تفکیک قائل شد. چرا که همه می دانیم دشمنان و کسانی که برای آنها کار می کنند اساسا به دنبال ایجاد اغتشاش هستند اما واقعیت این است که اعتراض یک حق رسمی است که شاید مورد بی مهری قرار گرفته و در این بین از مفهوم واقعی خود دور شده است.

وی ادامه داد:  نکته مهمی که وجود دارد این است که اتفاقا اعتراضات خود، می تواند به رشد مردم سالاری و دموکراسی کمک کند و رشد و توسعه اقتصادی را تحقق بخشد. اما اغتشاشات درست در نقطه مقابل قرار دارد چرا که ضربه به اقتصاد و امنیت کشور را هدف قرار می دهد.

وی اضافه کرد: به عنوان نمونه عرض می کنم که تخریب، آسیب زدن به اموال عمومی مانند آتش زدن بانک ها، پیام ها و سیگنال های نامناسبی برای بخش خصوصی به ویژه فعالان اقتصادی دارد، اینکه ریسک گریزی آنها را افزایش می دهد و فرار بخش خصوصی از سرمایه گذاری در کشور قطعا اثرات منفی در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت به دنبال خواهد داشت. 

راغفر در تکمیل صبحت هایش در مورد بخش خصوصی افزود: از دست رفتن بخش خصوصی واقعی بسیار نگران کننده است، بخشی که طی سه دهه اخیر بسیار تُنُک شده و آن چیزی که باقی مانده بیشتر بخش شبه خصوصی است که خودش وابسته به ساختارهای قدرت است که رانت های خیلی بزرگی را دریافت می کند. به همین دلیل است که در قبال افزایش قیمت ها سکوت می کند. در زمان اغتشاشات و آشوب ها این جریان دچار هراس می شود و به دنبال این است که سرمایه هایش را تا جایی که می شود و امکانات اجازه می دهد از کشور خارج کند. 

این اقتصاددان به فرار سرمایه ها از کشور هم اشاره کرد که اغتشاشات به آن دامن می زند و اظهار کرد: بخشی از بی ثباتی های اقتصادی در چنین فضاهای ناآرامی مربوط به فرار سرمایه است که با مهاجرت افراد و خروج سرمایه ها اتفاق می افتد. در جو ناامن ما با اقتصادی مواجه می شویم که  ظرفیت های تولیدی اش به شدت محدود شده است و قادربه خلق شغل نیست و نهادهای فعالی مانند بانک ها تنها با افزایش قیمت و تورم است که می توانند بقا داشته باشند.

سیاست های بانک مرکزی پاسخگو نبود؟

وی به سیاست های پولی و ارزی هم به عنوان یکی از عوامل موثر در بی ثباتی اقتصادی اشاره و عنوان کرد: ریشه‌های ابرتورم موجود و نابسامانی های اقتصادی عمدتا به افزایش قیمت ارز باز می‌گردد که متاسفانه در این مدت سیاست های بانک مرکزی در کنترل بازار ارز جوابگو نبوده است. گرچه نباید مسئولیت تمام نابسامانی های اقتصادی را متوجه بانک مرکزی دانست. اگر واقع بینانه مسائل را مورد بررسی قرار دهیم باید بگوییم که یکی از عوامل مهم در نوسانات بازار ارز، اغتشاشات و ناآرامی های اخیر بود که تقاضا برای خرید ارز در بازار را افزایش داد. 

این اقتصاددان در خصوص برکناری معاون ارزی بانک مرکزی هم گفت: چنین اقداماتی می‌تواند سنت حسنه‌ای باشد که اگر دستگاهی یا فردی کار خود را به درستی انجام نداد، بابت سهم خود استعفا دهد یا برکنار شود. 

راهکارهای برون رفت

این اقتصاددان در خصوص راهکارهای برون رفت از اوضاع کنونی اظهار کرد: راهکار خیلی روشن است؛ اول باید اراده و عزم سیاسی برای برخورد با فساد در کشور به وجود بیاید. باید این الیگارش هایی که چه درون قدرت و چه در سایه هستند، بخش قابل توجهی از هزینه های آسیب هایی که به کشور وارد شده را تامین مالی کنند. لذا باید نظام مالیاتی به سراغ اینها بیاید و مالیات های بزرگی از آنها بگیرد.

وی ادامه داد: نظام مالیاتی باید در چنین شرایطی بیشترین مالیات را به صورت تساعدی از طبقات برخورداری که در این کشور ثروت های عجیب باد آورده به جیب زدند، بگیرد و منابع آن را در جامعه بین طبقات محروم توزیع کند نه ضرورتا پول نقد، بلکه به صورت فرصت های شغلی، ظرفیت های آموزش و پرورش رایگان و بهداشت و در کل تعهداتی که در قانون اساسی وجود دارد و حاکمیت باید به اجرای آن پایبند باشد.

راغفر افزود: از طرفی باید نظارت کافی بر عملکرد بانک های کشور به وجود آید که مانع از تخریب بیشتر اقتصاد کشور از این بخش باشیم. بانک ها تنها با تورم ۴۰ درصدی می توانند امروزه به بقای خود ادامه بدهند و باید نظام برنامه ریزی هم از این عناصر نفوذی الیگارش ها تخلیه شود تا امکان برنامه ریزی برای منافع مردم امکان پذیر باشد.

این اقتصاددان تاکید کرد: البته باید مردم هم هوشمندانه عمل کنند و برای بازگشت جو آرام و دوری از ناامنی که به اقتصاد کشور ضربه می زند، همکاری لازم را انجام دهند. 

کد خبر 728044 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها اغتشاش خبر ویژه بانک مرکزی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: اغتشاش خبر ویژه بانک مرکزی بانک مرکزی بخش خصوصی بی ثباتی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۲۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تدوام روند نزولی نرخ تورم

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد حجم پول به عنوان شاخص سنجش انتظارات تورمی، در زمستان ۱۴۰۲ به کمترین رقم از خرداد ۹۷ تا کنون رسیده است.

به گزارش مشرق، آمارهای بانک مرکزی از شاخص های پولی حاکی از آن است که رشد حجم پول در زمستان سال گذشته به کمتر از ۲۵ درصد رسید.

شاخص رشد حجم پول، یکی از معیارهای سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار می‌رود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار دارایی‌ها و خرید کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا، ارز و ...، تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول می‌شود و سهم پول به عنوان بخش سیال نقدینگی را افزایش می‌دهد.

بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنی رشد تقاضا و در نتیجه رشد تورم از ناحیه افزایش تقاضاست؛ بر همین اساس، کاهش نرخ رشد حجم پول، به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و حاکم شدن چشم انداز مثبت از روند نزولی تورم در ماه‌های پیش رو است.

اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی طی حدود ۱۵ ماه گذشته، باعث شده بازار ارز و دیگر بازارهای دارایی ثبات بیشتری را نسبت به پیش از اجرای این سیاست تجربه کنند. محمدرضا فرزین از زمان ورود به بانک مرکزی، با معرفی و اجرای سیاست تثبیت، «پیش‌بینی‌پذیر کردن شاخص‌ها» را هدف خود از اجرای سیاست تثبیت اعلام کرد.

تورم نقطه به نقطه در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی

آخرین گزارش‌های مراجع آماری هم نشان می‌دهد نرخ تورم در فروردین در ادامه روند ماه‌های اخیر نزولی بوده است.

در همین رابطه مرکز آمار از بازگشت تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم سالانه در فروردین امسال به ۳۸.۸ درصد کاهش یافته است.

طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه هم در فروردین امسال به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت و در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی است. بانک مرکزی هم به تازگی از کاهش تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به کمتر از ۳۵ درصد خبر داد.

منبع: ایرنا